تفكيك شبكة يتزعمها أردني تنصب على الشباب المكناسي وتوهمهم بالعمل بإحدى دول الخليج

أفادت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمكناس أحالت، أخيرا، على أنظار وكيل الملك بابتدائية مكناس أردنيا يدعى «سمارة»، ويبلغ من العمر 42 سنة، من أجل النصب والاحتيال للتهجير إلى دول الخليج والتزوير واستعماله في جوازات السفر والإقامة غير المشروعة. وكشفت المصادر ذاتها أن أطوار هذه القضية تعود إلى توصل الدائرة الثانية التابعة لأمن مكناس بشكايات تشير إلى تعرض عدة ضحايا إلى عملية نصب واحتيال على يد المتهم الذي كان يوهمهم بتشغيلهم بإحدى شركاته «الوهمية» بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل مبلغ مالي حدد في 15000 درهم يسلمها الضحية إلى وسيط يدعى (ع.خ) ، قبل أن يسلمها الأخير إلى المتهم الرئيسي الذي يحثهم على تعبئة وثائق تحمل أختاما مزورة تخص عقد العمل المتفق عليه بين الطرفين.
واستغلالا للمعلومات الواردة في الشكايات، تمكنت عناصر الدائرة الثانية من نصب كمين نجحت من خلاله في الإيقاع بالمتهمين، إذ تبين أثناء التحقيق معهما أن المتهم الأردني هو العقل المدبر لعمليات النصب والاحتيال، علما أن خبر إيقافه أدى إلى تقديم ضحايا جدد شكاياتهم، إذ بلغ عددهم 11 ضحية، في ظرف لا يتعدى سبعة أشهر.
وحسب المصادر نفسها فقد قادت الأبحاث الأمنية إلى أن المعني بالأمر يتزعم شبكة أفرادها من جنسيات مختلفة (الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وتونس، والمغرب..)، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن المتهم تمكن من دخول المغرب بجواز سفر جزائري مزور، فيما نصب على ضحاياه بهويته الحقيقية، إلا أن يقظة أفراد الدائرة الثانية للشرطة، حالت دون تمكن المعني بالأمر من إتمام أنشطته.
وذكرت المصادر عينها أن المصالح الأمنية نفسها حجزت لدى المتهمين جواز سفر مزورا، ومبالغ مالية كانت بحوزة المتهم الرئيسي، وبعض الوثائق الخاصة بضحاياه التي عثر عليها بمنزل كان يقيم به رفقة «خطيبته» المكناسية، كما يدعي منذ أن حل بمكناس.
وأحالت المصالح الأمنية المتهم وشريكه، صباح الاثنين الماضي، على أنظار وكيل الملك بمكناس الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال.